مشاوره دعاوی حقوقی, موسسه حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل دعاوی حقوقی, وکیل قراردادهای پیمان

کمیسیون ماده 38 شهرداری

پیش از هر بحثی ، باید ذکر نمود که : ماده ۳۸ شهرداری ، به بررسی نمودن اختلافات معاملاتی میان پیمانکاران و شهرداری می پردازد . بر اساس ماده ۳۸ شهرداری و همچنین تسری آیین نامه معاملات شهرداری مصوب ۲۴ / ۲ / ۱۳۹۰ ، اختلاف های ناشی از معاملات مربوط به آیین نامه مذکور در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر به انتخاب شورا ، یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رییس قوه قضائیه ، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار ، نماینده فرماندار یا بخشدار حسب مورد و همچنین نماینده قانونی طرف قرارداد ، قابل رسیدگی نمودن می باشد و حکم صادر شده از جانب قاضی ، برای طرفین لازم الاجرا است .

به عبارت دیگر ، حکم از طرف قاضی عضو هیات ، انشاء می گردد و حضور یافتن دو عضو دیگر نیز ، جنبه مشورتی دارد . این حکم لازم الاجرا خواهد بود و همچون دیگر احکام ، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد ‌. ممکن است این سوال مطرح گردد که ، تشکیل پرونده در کمیسیون هیات حل اختلاف ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری ، به چه صورت می باشد ؟ برای دست یافتن به پاسخ این سوال مهم ، لازم است که حتما با وکیلی خبره و کارآزموده در این خصوص مشورت شود . وکیل ماده ۳۸ شهرداری ، در پاسخ به این سوال  باید ذکر کند که : طرف معامله با شهرداری و یا حتی سازمان های زیر مجموعه شهرداری ، با در دست داشتن یک نسخه از قرارداد که در واقع محل اختلاف واقع گردیده ، به همراه شرح مبسوطی از شکایت ، اسناد هویتی و همچنین اسناد مثبت شرکت به دبیرخانه کمیسیون مذکور می تواند ، مراجعه و طرح شکایت کند .

شهرداری ها در ایران دارای وظایف متفاوتی در سطح شهرها می باشند و در این رابطه قوانین متفاوتی نیز برای انجام امور در خصوص شهرداری ها وجود دارد و معمولا شهرداری ها در این رابطه تلاش فراوانی را برای انجام درست و قانون امور شهری انجام می دهند و در این راستا معمولا اقدامات فراوانی به نتیجه رسیده و در بسیاری از اوقات نیز طرح هایی با شکست مواجه می شود .علاوه بر اینها در تمامی شهرها معمولا شهرداری ها دارای منابع درآمد متفاوتی می باشند و با توجه به میزان درآمد خود در سطوح شهری اقدام به انجام پروژه ها می نمایند .کلیه امور  شهرداری ها معمولا باید قانونی و تحت نظر قانون باشد  تا هیچ کس قادر به سواستفاده از این وضعیت نباشد.

ماده ۳۸ قانون شهرداری یکی از این موارد می باشد که به بررسی اختلافات معاملاتی بین شهرداری تهران و پیمانکاران می باشد می پردازد و کمیسیونی مرکب از یک نفر نماینده شورای شهر ، یک نفر از نمایندگان فرمانداری ، یک نفر از دادگستری و و نماینده ای از طرف شهرداری در این کمیسیون حضور داشته و به بررسی وضعیت موارد فوق می پردازد

بعد از بررسی امر در شورا معمولا در این خصوص رای صادر می شود و رای صادره به طرفین ابلاغ می گردد. در صورتی که طرفین به رای کمیسیون ماده ۳۸ اعتراض داشته باشند معمولا افراد می توانند در محاکم دادگستری نسبت به این امر اعتراض نمایند .  معمولا براساس قانون،  افراد برای طرح شکایت در این خصوص باید ابتدا در محاکم دادگستری  (دادگاه های عمومی و حقوقی) طرح  شکایت نمایند .  فردی که به رای اعتراض داراد باید در این خصوص دلائل و مدارک خود را نیز به همراه دادخواست صادره ارسال نماید.

با توجه به کمبود بودجه و همچنین اعتبار شهرداری ، بنا بر دلایل مختلفی شهرداری ها ، از پرداخت نمودن مطالبات پیمانکاران معذور هستند ، به طوری که جمع مطالبات پیمانکاران حدود چندین میلیارد تومان برآورد شده است .
با گسترش یافتن مطالبات پیمانکاران از شهرداری ها ، و همچنین با عدم پرداخت نمودن مطالبات توسط شهرداری ، راهی جز طرح دعوا علیه شهرداری برای پیمانکاران باقی نمی ماند . تا سال هزار و سیصد و نود ، پیمانکاران دادخواست خود را به طور مستقیم در دادگاه های حقوقی مطرح می نمودند ، اما بعد از سال ۱۳۹۰ با تصویب شدن قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات ، دیگر طرح دعوای مستقیم در دادگاه امکان پذیر نبود .

برای مطالعه مقاله بررسی حقوقی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری کلیک کنید.

پس از سال ۱۳۹۰، موضوع کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری ، همان طور که در فوق نیز به آن اشاره شد، در خصوص اختلاف میان شهرداری ها و پیمانکاران می باشد . به این صورت که اگر، پیمانکاران با شهرداری ها، دچار اختلاف شدند نمی توانند (پیمانکاران) به طور مستقیم در دادگاه شکایت و طرح دعوا نمایند. بلکه حتما باید پیش از طرح نمودن دعوا در دادگاه ، دعوای خود را در کمیسیون ماده ۳۸ شهرداری، مطرح نماید و اگر موضوع در کمیسیون مذکور به نتیجه نرسید، در آن صورت می تواند برای طرح دعوا به دادگاه مراجعه کند.

در واقع این موضوع ، به قدری پیچیده می باشد که بهتر است پیمانکاران محترم پیش از هر اقدامی ، با وکیلی متخصص که به قوانین مربوطه تسلط کافی و اشراف داشته باشد مشورت کنند و امور خود را به او بسپارند تا پرونده آنان به بهترین شکل ممکن، طی گردد. به عبارت دیگر ، شایسته است که پیمانکاران گرامی ضمن مشورت کردن با وکیل کمیسیون ماده ۳۸ ، دعوای شان را به وکیل ماده ۳۸ کمیسیون بسپارند تا با کم ترین هزینه ممکن و همچنین با نزدیک ترین و بهترین راه ، به حق و حقوق خویش دست یابند .

اعتراض به رای کمیسیون ماده ۳۸

لازم به ذکر است که : اعتراض به رای کمیسیون موضوع ماده سی و هشت آئین نامه معاملات شهرداری تهران که به شهرداری های مراکز تمامی استان ها و همچنین کلانشهر ها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت دارند را نیز تسری داده است . البته ، از این حیث که آیا دادگاه حقوقی یا دیوان عدالت اداری ، باید به این امر‌ رسیدگی کند محل اختلاف می باشد .

اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری در دادگاه محل رسیدگی می شود یا دیوان؟

اعتراض به رای کمیسیون ماده 38 شهرداری یا به تعبیر بهتر کمیسیون موضوع ماده38 آئين‌نامه معاملات شهرداري تهران که به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت  نیز تسری داده شده است از این حیث که آیا دیوان عدالت اداری بدان رسیدگی می نماید یا دادگاه حقوقی، مورد اختلاف بوده است.

توضیح اینکه به موجب ماده مذکور: اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آيين‌نامه در هيأت حل اختلافي با عضويت يك نفر قاضي دادگستري با انتخاب رئيس قوه قضائيه، يك نفر از اعضاء شوراي اسلامي شهر با انتخاب شوراي مربوطه، نماينده شهرداري به انتخاب شهردار، نماينده بخشدار يا فرماندار حسب مورد و نماينده قانوني طرف قرارداد، قابل‌رسيدگي و حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين لازم‌الاجراء است.

ضمن اعلام آنکه در این ماده مرجعی برای رسیدگی به اعتراض و مهلت اعتراض معین نشده است و حتی می توان گفت که از قسمت اخیر آن غیر قابل اعتراض بودن رای کمیسیون برداشت می گردد، ذیلاً دادنامه شماره 2308-2307 مورخ 4/8/1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری که دادگاه را صالح به رسیدگی دانسته است درج می گردد:

رای وحدت رویه در خصوص مرجع رسیدگی به اعتراض به رای کمیسیون ماده 38

الف ـ تعارض در آراء محرز است.

ب ـ بر اساس ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب ۱۳۵۵/۱/۲۵ کمیسیونهای داخلی قوه قانونگذاری وقت که به موجب ماده ۷ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها، کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب ۱۳۹۰/۲/۴ اصلاح گردیده، مقرر شده است که: « اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیأت حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضاییه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجرا است.» با توجه به اینکه اولاً: اتخاذ تصمیم در هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران برخلاف اغلب مراجع اختصاصی اداری صرفاً بر عهده قاضی منتخب رئیس قوه قضاییه است و سایر اعضای غیرقاضی در صدور حکم این هیأت دخالتی ندارند. ثانیاً: منشأ اختلافات قابل رسیدگی در هیأت مذکور، معاملات موضوع آیین نامه یاد شده است و عمده اختلافات مطروحه در هیأت فوق با موضوعاتی از قبیل عدم ایفای تعهد از ناحیه طرفین و یا مطالبه وجه موضوع قرارداد در موعد معین و یا شرایط عمومی یا خصوصی پیمان ارتباط دارند و مبنای حدوث آنها برخلاف اختلافات موضوع آراء و تصمیمات قطعی مراجع اختصاصی اداری، نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نیست. ثالثاً: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب آرای شماره ۵۹ـ ۱۳۷۱/۴/۳۰، ۱۹۷ـ ۱۳۷۹/۶/۲۰ و ۲۲۸ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ رسیدگی به دعاوی مربوط به عقود و معاملات را واجد جنبه ترافعی و خارج از صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری دانسته است، بنابراین آرای شماره ۹۷۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۷۵۹ـ ۱۳۹۷/۳/۲۳ (صادره از شعبه چهارم بدوی دیوان عدالت اداری) و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۳۳۰۲۷۴۸ـ ۱۳۹۹/۵/۱۵ (صادره از شعبه سیزدهم بدوی دیوان عدالت اداری) که بر اساس آنها رسیدگی به اعتراض نسبت به رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری تهران خارج از صلاحیت شعبه دیوان عدالت اداری و در صلاحیت دادگاه های عمومی دادگستری اعلام شده، صحیح و منطبق با موازین قانونی هستند. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها به تصریح ماده 38 اصلاحی آیین نامه معاملات شهرداری، مرجع حل اختلاف میان شهرداری و اشخاص در خصوص قراردادهای موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می باشد. به موجب ماده مزبور اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین نامه در هیات حل اختلافی با عضویت یک نفر قاضی دادگستری با انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضای شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد، قابل رسیدگی و حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم الاجراست.

صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

رسیدگی به کلیه اختلافات حاصل از معامله میان اشخاص و پیمانکاران با شهرداری موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، در صلاحیت هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها می باشد؛ اهم دعاوی ناشی از این قراردادها عبارتند از مطالبه وجه ناشی از قرارداد، مطالبه وجه التزام ، الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ، مطالبه اجرت المثل ایام تصرف ، مطالبه خسارت تاخیر تادیه ، مطالبه اجور معوقه عین مستاجره ، مطالبه ثمن ناشی از مزایده، تقاضای خلع ید پیمانکار از موضوع پیمان، تقاضای صدور حکم به تخلیه عین مستاجره و …. .

برای مطالعه مقاله تفاوت تصرف عدوانی با خلع ید چیست؟ کلیک کنید.

چنانچه اختلاف طرفین در مورد اصل وقوع معامله یا بطلان آن باشد، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها صلاحیت ورود به موضوع را نداشته و این دعاوی اساسا خارج از موضوع ماده 38 اصلاحی می باشند. همانطور که در متن ماده نیز به صراحت قید شده، صلاحیت هیات، محدود به رسیدگی به اختلافات ناشی از معاملات می باشد؛ بنابراین در صورتی که اصل وقوع قرارداد یا استقام آن محل نزاع باشد، نمی توان دعوا را ناشی از معاملات دانست. به عبارتی دعوا، در صورتی ناشی از معامله خواهد بود که طرفین در مورد اصل وقوع معامله توافق داشته باشند.

صرف نظر از قید “ناشی از معاملات” که در متن ماده آمده است، هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها یک مرجع اختصاصی جهت رسیدگی به برخی دعاوی معین است و صلاحیت مراجع اختصاصی محدود به موارد متقن می باشد. با توجه به اصل تفسیر مضیق صلاحیت مراجع اختصاصی، در موارد مشکوک باید اصل را بر عدم صلاحیت گذاشت. نتیجه آنکه دعاوی راجع به تشکیل و یا بطلان عقد، در صلاحیت عام دادگاه های عمومی دادگستری می باشد.

تکلیف هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها در صورت طرح دعوا راجع به اصل معاملات

در صورت طرح دعوا راجع به احراز و اثبات وقوع معامله و یا بطلان آن در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، هیات مکلف است با صدور قرار عدم استماع دعوا، از رسیدگی به دعوا امتناع نموده و طرفین را به طرح دعوا در مراجع دادگستری هدایت نماید.

از آن جهت که صدور قرار عدم صلاحیت الزاما باید به صلاحیت مرجع دیگری صادر شود و ارسال پرونده از سوی مراجع غیر دادگستری به مراجع دادگستری توجیه قانونی ندارد، بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت از سوی هیات حل اختلاف منتفی است.

وجوه اشتراک و افتراق هیات حل اختلاف ماده 38 با داوری در دعاوی

علی رغم وجود تشابهاتی نظیر یک مرحله ای بودن رسیدگی و نحوه اجرای رای در داوری و هیات حل اختلاف، این دو نهاد از جهات دیگری از جمله شیوه رسیدگی و صدور رای ، نحوه ابلاغ رای و صلاحیت از یکدیگر متمایز می باشند.

اعضاء هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

ترکیب هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها عبارت است از یک نفر قاضی دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه، یک نفر از اعضاء شورای اسلامی شهر با انتخاب شورای مربوطه، نماینده شهرداری به انتخاب شهردار، نماینده بخشدار یا فرماندار و نماینده قانونی طرف قرارداد.طرف قرارداد می تواند شخصا در جلسه حاضر شده یا نماینده ای از جانب خود معرفی نماید.

یکی از انتقادات نسبت به هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها، در خصوص ترکیب هیات و عدم پیش بینی حتی یک نماینده از سوی بخش خصوصی می باشد.

طرح دعوا در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

هر یک از طرفین معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری می تواند با تقدیم دادخواست، مبادرت به طرح دعوا در هیات حل اخلاف نماید.

لازم به ذکر است تقدیم درخواست کتبی نیز جهت اقامه دعوا کافی است و تنظیم دادخواست ضروری نمی باشد.

رسیدگی و صدور رای در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

پس از تقدیم دادخواست و تعیین وقت رسیدگی، زمان و مکان جلسه رسیدگی به اطلاع طرفین می رسد، عدم حضور هر یک از طرفین مانع رسیدگی نخواهد بود.

حضور قاضی برای رسیدگی ضروری است و غیبت سایر اعضاء در رسمیت جلسه موثر نمی باشد؛ چراکه رسیدگی و صدور رای بر عهده قاضی بوده و نظر سایر اعضا جنبه توصیه و مشورت دارد. پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات و دفاعیات طرفین دعوا و استعلام نظر کارشناس در صورت لزوم، قاضی اقدام به صدور رای خواهد نمود.

با توجه به فقدان آیین رسیدگی خاص در مورد هیات حل اختلاف ماده 38، قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به عنوان قانون عام بر رسیدگی در هیات حل اختلاف نیز حاکم است.

ارجاع امر به کارشناسی توسط هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

قاضی ملزم به ارجاع موضوع پرونده به کارشناس و دریافت نظریه کارشناسی نمی باشد اما در صورت ضرورت می تواند راسا یا به درخواست هر یک از طرفین، بررسی موضوع را به کارشناس یا کارشناسان رسمی دادگستری محول نماید. نظر کارشناسی، تا یک هفته پس از ابلاغ از سوی هر یک از طرفین قابل اعتراض می باشد.

امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف

در خصوص امکان صدور تامین خواسته و دستور موقت در هیات حل اختلاف میان حقوقدانان اختلاف است. برخی معتقدند تقاضای صدور دستور موقت و تامین خواسته جزء حقوق دفاعی اشخاص بوده و محروم کردن افراد از این حقوق محتاج نص است و در این مورد نیز نصی در دست نمی باشد. فلذا در صورت وجود شرایط قانونی، قاضی هیات حل اختلاف می تواند اقدام به صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت نماید.

در مقابل عده ای معتقدند با توجه به اختصاصی بودن هیات حل اختلاف ماده 38شهرداری ها، اصل بر عدم صلاحیت این مرجع است؛ از طرف دیگر با توجه به ماده واحده قانون منع و توقیف اموال شهرداری، اموال این نهاد قابل توقیف نمی باشد؛ بنابراین صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت توجیه قانونی ندارد.

در صورتی که نظر گروه دوم را قریب به صحت بدانیم، موضوع امکان درخواست صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت از دادگاه مطرح می شود. در این خصوص نیز گروهی معتقدند خواهان می تواند با مراجعه به دادگاه عمومی، صدور قرار تامین خواسته یا دستور موقت را از آن مرجع بخواهد و ظرف 10 روز اقدام به طرح دعوا در هیات حل اختلاف نموده و گواهی آن را به دادگاه تقدیم نماید. گروهی نیز عقیده دارند به طور کلی در دعاوی ناشی از معاملات موضوع آیین نامه معاملات شهرداری، امکان صدور قرار تامین خواسته و دستور موقت، حتی از سوی دادگاه نیز وجود ندارد.

ابلاغ رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

آرا صادره از سوی هیات حل اختلاف، باید مطابق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی به طرفین دعوا ابلاغ  شود.

صدور رای اصلاحی در هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

در صورت بروز هرگونه اشتباه سهوی یا سهو قلم در انشا رای توسط قاضی هیات حل اختلاف، وی می تواند راسا یا به درخواست هریک از طرفین در مهلت اعتراض و پیش از وصول اعتراض، اقدام به انشا و ابلاغ رای اصلاحی نماید.

پس از وصول اعتراض، قاضی مکلف است موارد سهو قلم را به مرجع رسیدگی به اعتراض اعلام نماید.

بررسی دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف

هیات حل اختلاف ماده 38 قانون شهرداری ها به عنوان یک مرجع اختصاصی، حق رسیدگی به هیچ دعوایی جز موارد مصرح در قانون را ندارد؛ بنابراین دعاوی جلب، ورود و اعتراض ثالث در هیات حل اختلاف قابل تعقیب نمی باشد.

واخواهی و اعاده دادرسی نسبت به رای هیات حل اختلاف

واخواهی و اعاده دادرسی از طرق فوق العاده اعتراض به آرا می باشند، فلذا امکان طرح این موارد از سوی محکوم، محتاج تصریح قانونگذار می باشد که در خصوص آرا هیات حل اختلاف چنین تصریحی در قانون یافت نمی شود.

اعتراض به رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

با توجه به اصل 159 قانون اساسی ، دادگستری مرجع عام تظلم خواهی افراد می باشد و تصمیمات هیات نیز رای تلقی شده و علی رغم لازم الاجرا بودن، از سوی محکوم، قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود.

اجرای رای هیات حل اختلاف ماده 38 شهرداری ها

اختیار اجرای رای صادره برای هیات حل اختلاف پیش بینی نشده است و اجرای آرا این هیات، پس از احراز قطعیت و ابلاغ رای به شیوه صحیح قانونی با واحد اجرای احکام دادگستری می باشد. پس از صدور اجرائیه توسط دادگاه و ابلاغ آن، محکوم 10 روز مهلت دارد نسبت به اجرای مفاد رای اقدام نماید؛ در غیر این صورت واحد اجرا، اقدامات لازم را در خصوص اجرا انجام خواهد داد.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *