پرونده ملکی, مشاوره دعاوی حقوقی, موسسه حقوقی, وکیل پایه یک دادگستری, وکیل دعاوی ملکی

نکات مهم درباره قانون عقد مزارعه!

عقد مزارعه چیست ؟

برای بررسی اینکه عقد مزارعه یا عقد زراعت چیست، ابتدا باید گفت عقد به چه معنا است. بر اساس قانون مدنی، عقد عبارت است از اینکه : “یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امری نمایند و مورد قبول آن ها قرار بگیرد.” به بیان ساده تر، وقتی یک نفر با یک نفر دیگر درباره موضوعی توافق می کنند، عقد صورت می گیرد.

در پاسخ به این پرسش که عقد مزارعه یا عقد زراعت چیست؟ باید گفت، بر طبق ماده 518 قانون مدنی، مزارعه، یکی از عقود معین است که به موجب آن، یکی از طرفین، به موجب عقد یا قرارداد، زمینی را که مالک اصل آن یا مالک منافع آن است را برای مدتی معین، به طرف دیگر می دهد که در آن، زراعت کرده و در محصول یا ثمرات، به نحو اشاعه و بر حسب حصه معین شده، شریک باشند.

به طور مثال : فردی (عامل) زمینی داشته باشد که در حال حاضر، خودش نمی تواند یا نمی خواهد در آن زمین کشاورزی کند، در این صورت می تواند با دیگری(مزارع)، عقدی به نام عقد مزارعه منعقد کند و زمین را برای مدتی معین، برای کشت محصولی معین، نظیر برنج، در اختیار مزارع بگذارد تا مزارع، در آن کار کند و در محصول، به نحو مشاعی شریک باشند؛ یعنی، از برنجی که برداشت می شود، سهم قرارداد شده مالک، مثلا یک چهارم محصول، به او داده شود.

نکته قابل توجه این است که در عقد مزارعه، سهم هر یک از مزارع ( فردی که زراعت می کند ) و عامل ( صاحب زمین یا صاحب منافع زمین ) باید به نحو اشاعه، از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین شود و نمی توان، تمام حاصل را از آن مزارع یا عامل دانست، چراکه در این صورت، مزارعه باطل خواهد بود.

برای مطالعه مقاله ملک مشاع چیست + نکات مهم برای فروش ملک مشاع کلیک کنید.

شرایط عقد مزارعه

۱-مدت عقد مزارعه

در مورد این نوع عقد باید مدتی که برای مزارعه و عامل مشخص و معین بوده و به صورتی ماه یا سال آن مشخص باشد در مواردی که مدت در عقد مزارع مشخض نیست و الزام یا التزام طرفین عقد مجهول و یا نامعین است عقد مزارعه امکان پذیر نخواهد بود.

نمونه ای دیگر در مورد مدت این عقد برای مثال: اگر برای کشت گندم فقط ۶ ماه پاییز و زمستان را قرار دهند، در حالی که گندم در بهار می‌روید، چنین عقدی باطل است، زیرا هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی‌شود.

۲- تعیین نوع زراعت

طرفین این عقد باید محصولاتی را که کشاورز می‌خواهد بکارد را معین و مشخص نمایند و درصورت عدم تعیین زراعت توسط طرفین عقد به نوعی، انصراف نسبت به ادامه عقد می باشد عقد صحیح و در غیر این صورت، باطل است.

۳- تعیین مخارج

طرفین این نوع عقد ملزم هستند مخارجی که جهت امور کشاورزی نیازمند هستند معین و مشخص کرده، برای نمونه محصولاتی از جمله بذر، کود و … که نیازمند امر زراعت و کشاورزی است باید مشخص گردد زیرا که در صورت عدم تعیین اینگونه موارد عقد مزارعه باطل خواهد بود.

سه رکن اساسی عقد مزارعه

۱-ایجاب و قبول

از شرایط اساسی عقد وجود ایجاب و قبول می باشد باید طرفین عقد با گفتن صیغه ایجاب و قبول عقد را انجام دهند گفتن ایجاب و قبول، به هر گونه‌ای و هر صورتی که دلالت بر معنای آن داشته باشد، صحیح است، زیرا در واقع انشا، حاکی از امر و قصدی است که ابراز آن به هر شکلی صحیح است. قصدی که مالک ابراز می‌کند، ایجاب و پذیرفتن زارع، قبول محسوب می‌شود.

۲-شرایط متعاملین( مالک و عامل)

۱-عقل: طرفین عقد اگر مجنون باشند عقد باطل است.

۲-بلوغ : باید به سن قانونی رسیده باشند که بتواند اموری که مربوط به عقد است را انجام دهند.

۳-عدم حجر : دو طرف عقد نباید به دلیلی از جمله سفاهت و یا ورشکستگی از تصرفات مالی در دارایی های خود ممنوع شده باشند البته باید به این نکته توجه داشت که ورشکسته بودن کشاورز خلالی به عقد مزارعه وارد نمی کند چون “صرفا” کشاورزی کردن تصرف مالی به حساب نمی آید.

۴-مالکیت ملک یا اصل درختان : زارع باید به صورت بالفعل مالک عمل خود باشد برای مثال اگر زارع در مدت زمان عقد مزارعه اجیر دیگری است، در واقع مالک عمل خود نخواهد بود و در این حالات مزارعه صحیح نیست، همچنین مالک بتواند به صورت بالفعل و هر زمان بخواهد در ملک خود تصرف کند بنابراین نباید زمین در رهن کسی دیگر باشد.

۵-اختیار: در این عقد باید اختیار وجود داشته باشد و و در عقد اجبار و اکراه برای طرفین نباشد.

Business handshake on field background

فسخ و بطلان عقد مزارعه

موارد فسخ عقد مزارعه

۱- خروج زمین از قابلیت انتفاع که طبق ماده ۵۲۷ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

بر اساس این ماده، هر گاه زمین به واسطه‌ فقدان آب یا علل دیگر از قبیل، از قابلیت انتفاع خارج شود و رفع مانع ممکن نباشد عقد مزارعه منفسخ می‌شود.

۲- فوت عامل با شرط مباشرت وی در عقد که طبق ماده ۵۲۹ قانون مدنی عقد منفسخ می‌شود.

طبق این ماده، عقد مزارعه به فوت متعاملین یا یکی از آن‌ها باطل نمی‌شود، مگر اینکه مباشرت عامل شرط شده باشد، در این صورت به فوت او منفسخ می‌شود.

موارد بطلان عقد مزارعه

  1. عدم اهلیت طرفین عقد یا یکی از آن‌ها
  2. عدم قابلیت کشت زمین
  3. عدم وجود زمین

در هر زمان یکی علل بروز پیدا کند اگر در زمین کشت و زرع نشده باشد زمین و موارد دیگر در زمین به صاحبشان باز می گردد اما چنانچه در زمین کشت و زرع انجام شده باشد تمامی محصولات بر طبق ماده ۵۳۳ قانون مدنی به صاحب بذر تعلق می گیرد و طرف دیگر عقد مستحق اجرت المثل می شود.

و همچنین است اگر بذر موجود متعلق به عامل و مزارع باشد محصول به صورت مساوی یا بر طبق توافق تقسیم می گردد و در مورد دیگر اگر بذر موجود متعلق به شخص سوم ( شخص ثالث ) باشد تمامی محصولات متعلق به شخص ثالث بوده و شخص ثالث بایستی اجرت المثل عامل و مزارع را پرداخت نماید.

عقد مزارعه و مساقات جزء قرارداد لازم اند. در ابتدا باید گفت اصل بر لازم بودن است مگر اینکه خلاف آن مشخص شود و یا قانون گذار مواردی را استثنا کرده باشد و عقد لازم بدین معنی است هیچ کدام از طرفین حق برهم زدن عقد را ندارند.

نکات مهم در عقد مزارعه

 کاهش محصول در مزارعه

 اگر عامل در عقد مزارعه در رسیدگی و حفاظت از بذر کوتاهی و قصور نماید و میزان محصول بر اثر این قصور کاهش یابد، اگر کوتاهی و عدم توجه او پیش از رسیدن محصول باشد عامل در مورد کسری محصول ضامن نخواهد بود. اما  مالک حق فسخ معامله را دارد و باید اجرت المثل زمین را دریافت کند. اما در صورتی که این کوتاهی بعد از روییدن محصول انجام شود، عامل در مورد خسارت وارد شده ضامن است.

 شرط ضمن عقد در مزارعه 

   وکیل پایه یک دادگستری هر یک از دو طرف معامله در عقد مزارعه قادرند شروطی یا شرطی برای همدیگر تعیین کنند. اما این نکته را باید در نظر داشت که این شرط ها نباید بر خلاف شرع و مقتضای ذاتی عقد باشد. مثلاً این امکان وجود دارد و جایز است که مالک زمین شرط کند که مضاف بر سهمش از محصول زرع مبلغی  را هم از عامل دریافت کند. شرط ضمن عقد در هر شرایطی صحیح است حتی  اگر محصول زراعی زائل شود.

 فوت یکی از متعاملین

 اگر یکی از دو طرف این مزارعه یعنی عامل یا مزارع به هر دلیلی فوت کند عقد مزارعه باطل نمی شود. چون در صورت فوت مالک حتی اگر اصل زمین مورد مزارعه به وراثت برسد، منافع آن زمین تا پایان قرارداد مزارعه در اختیار کشاورز و متعلق به او است و چنان چه کشاورز فوت کند ورثه باید ادامه کار را انجام دهند یا شخص دیگری را برای ادامه این کار بگمارند.

حقوق و تکالیف عامل

  عامل در مقابل ادوات کشاورزی و زمین در حکم امانت دار خواهد بود و امانت دار تا وقتی که تعدی و تفریط نکند نسبت به تلف یا نقص و عیبی که در وسایل و ابزار مورد امانت ایجاد می شود مسئول و ضامن نخواهد بود.

 عامل زمین باید هر شکل  اقدامات و اعمالی که برای زراعت محصول و کشت آن ضرورت دارد، در زمان مناسب آن صورت دهد. اما اقداماتی که برای پیش از زراعت لازم و ضروری است، مانند صاف کردن زمین و شیار کشی در اصل بر عهده عامل نمی باشد. جز این که در قرارداد میان متعاملین در مورد این موضوع تصریح شده باشد.

 اگر عامل نسبت به وظایفی که بر عهده دارد خودداری نماید یا در اواسط کار از کار کردن صرف نظر کند، مزارع قادر است او را به  اعمال اجبار کند و اگر الزام او بی‌تاثیر باشد، دادگاه رای می‌دهد تا از اموال عامل شخصی دیگر برای این کار اجیر شود و تکالیف عامل را انجام دهد.

 اگر عامل دارایی نداشته باشد مزارع قادر خواهد بود عقد مزارعه را فسخ کند و چنان چه فسخ نکند قادر است اجرت المثل زمین و اجرت بقیه وسایل و ابزاری را که به عامل داده است از او دریافت کند. اما در این حالت حق مطالبه سهم محصول زرع یا زیان و خسارت وارده را نخواهد داشت. اما اگر عامل در میان کار زرع، کار را رها نماید و این عمل او سبب نقص و زیان به محصولات کشت شده شود، مزارع این حق را می یابد که ما به ال فاوت قیمت را دریافت کند.

 عامل در حد معمول مسئول است که از زراعت مواظبت و نگهداری کند و چنان چه از این کار خودداری نماید و به این سبب محصول کم شود یا زیان و خسارت دیگری به مزارع وارد کند، عامل ضامن خسارت و ما به التفاوت خواهد بود.

 مخارج و هزینه های کاشت و برداشت محصول مانند آبیاری بر دوش عامل است. جز این که خلاف این مسئله تصریح شود یا عرفا بر خلاف این امر در محل انجام شود. پرداخت مالیات راجع به سهم عامل هم بر عهده خود شخص عامل می باشد.

 عامل مکلف است آن شکل و نوع محصولی را بکارد که میان خودش و مزارع مشخص شده است یا  محصولی را زرع کند که از نظر زیان و ضرر به مزارع کمتر یا مساوی باشد و اگر این اقدام را انجام ندهد و ضرری را که مورد مقصود مزارع بوده است را کاشت نکند، مالک حق فسخ معامله را خواهد داشت. اگر نوع زرع در عقد مزارعه درج شده باشد و عامل خلاف آن عمل کند، معامله باطل خواهد بود و عامل مسئولین ضرر می باشد.

 در عقد مزارعه چنان چه مباشرت عامل به عنوان شرط ضمن عقد تعیین شده باشد، عامل این امکان را دارد برای زراعت شخصی را اجیر نماید یا با فرد دیگری مشارکت کند. ولی حق انتقال معامله و واگذاری آن به شخص دیگر یا واگذار کردن زمین مورد مزارعه به فرد دیگر را نخواهد داشت مگر با اجازه مزارع.

 مزد فردی که برای انجام امور زراعت اجیر می شود و کارگری که برای این فعالیت‌ها به کار گرفته می‌شود، باید از سوی عامل پرداخت شود. جز این که بر خلاف این موضوع میان عامل و مزارع تعیین تکلیف شده باشد.

برای مطالعه مقاله نحوه رسیدگی کمیسیون ماده ۵۶ به پرونده اعتراض به تشخیص منابع طبیعی کلیک کنید.

 حقوق و تکالیف مزارع

 مزارع مکلف است تا زمین مورد زراعت را به عامل تسلیم نماید و چنان چه از این کار خودداری کند، عامل قادر است از سوی دادگاه او را  به تسلیم زمین اجبار نماید و چنان چه الزام عموم میسر نباشد، عامل حق فسخ عقد مزارعه را خواهد داشت.

 مزارع قادر است ملک مورد مزارعه را به شخص دیگری واگذار کند و این انتقال ماهیتاً برای عقد مزارعه مشکلی به وجود نمی آورد. چنان چه کسی که زمین مزارعه به او واگذار شده است نسبت به عقد مزارعه  ناآگاه باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.

 عوارض و مالیات زمین در اصل بر عهده مالک زمین می باشد. جز این که شرط خلاف آن در عقد ذکر شده باشد. هزینه های راجع به ملک ارتباطی به زراعت ندارد و اصولاً بر دوش مالک می باشد. جز این که برخلاف آن در عقد شرط شده باشد.

اوراق مزارع

انتشار  دهنده اوراق مزارعه با سپردن این اوراق و دریافت وجه از متقاضیان، اراضی قابل کشت را می‌خرد و بعد از آن اراضی خریداری شده را بر اساس عقد مزارعه از سوی دارندگان اوراق مزارعه به کشاورزان واگذار می‌کند، تا در آن اراضی محصول بکارند و در نهایت محصول را با هم تقسیم کنند. کسی که دارای اوراق مضارعه می باشد حکم مالک زمین مزروعی را خواهد داشت و کشاورز نقش عامل و ناشران اوراق نقش وکیل مالک زمین را دارند. این اوراق پیرو قرارداد مزارعه و محدود به زراعت و همه نوع محصول زراعی می باشد.

 اوراق مزارعه را موسسه مالی که در بخش کشاورزی فعالیت می‌کند به متقاضیان می‌دهد. این موسسه با تحقیق و بررسی و کشف زمین هایی که برای زراعت مناسب هستند، به اقتضای ارزش خرید، اوراق مزارعه را منتشر می نماید و با کسب وجه ناشی از واگذاری این اوراق، زمین‌های مناسب را می‌خرد و با انجام اقداماتی مثل زهکشی و کانال کشی و نظیر آن زمین ها را برای کشت آماده می‌کند و آن را بر اساس قرارداد مزارعه به کشاورزان می‌دهد تا در آن زمین زراعت نمایند و در پایان سال زراعی، محصول به دست آمده را بر اساس قراردادی که میان آن ها انعقاد یافته است، تقسیم می کند.

 این دسته از موسسات بعد از تحلیل سهم صاحبان اوذاق مزارعه از محصول کشت شده و فروش آن ها ابتدا سهم حق الوکاله ی خود را برداشت می نمایند و پس از آن منفعت و سود را به مالکان اوراق می دهند.

 دارندگان اوراق مزارعه قادرند در انتهای هر سال زراعی از سود اوراق استفاده نمایند. یا این که در صورت نیاز به وجه ان، آن‌ها را در بازارهای ثانویه که در واقع جایی برای داد و ستد اوراق منتشر شده می ،باشد بفروشند. با توجه به این که بهای زمین‌های  زراعی افزایش می‌یابد، بنابراین بهای اوراق مزارعه هم هنگام فروش در بازار ثانویه بیشتر از قیمت اصلی آن ها می‌شود و هر چه به آخر سال زراعی و هنگام کشت محصول نزدیک تر شویم بهای این ها هم افزایش می یابد.

 عقد مزارعه در سیستم بانکی

با  هدف حمایت از بخش کشاورزی، سیستم بانکی باید عقد مزارعه را نظارت و جاری نماید. به منظور این کار بانک ها در جایگاه مزارع زمین هایی را که ملک آن ها بوده است یا به هر شکلی در تصرف آن هامی باشد، اجازه دارند بر اساس قرارداد مزارعه به کشاورزانی که زمین در اختیار ندارند انتقال دهند. وقتی که محصولی کشت شود، حاصل میان آن ها تقسیم می شود و سهم بانک پرداخت می‌شود و قرارداد مزارعه پایان می یابد. برخی اوقات ممکن است بانک متمایل باشد که محصول از سوی عامل یعنی کشاورز به فروش برسد که در این حالت این موضوع باید در عقد مزارعه درج شود.

تفاوت مزارعه و مضاربه

 مزارعه روی زمین انجام می‌شود و راجع به تولید است. اما مضاربه مربوط به نوزیع است. موضوع مضارعه زمین و موضوع مضاربه پول می باشد. در مزارعه یک طرف آن زمین و عامل آن و طرف دیگر مالک زمین می باشد. اما در مضاربه مالک پول و عامل کار و خود پول است. اما در این که هر دو نوع شرکت و کار است و سود آن به مالک و عامل می رسد و چنانچه خسارتی و زیانی باشد مربوط به هر دوی آن ها می شود، جای تردیدی نیست. در مورد زیان در مزارعه زمین باغی و محفوظ می ماند و فقط سود نمی دهد. اما در مورد مضاربه خسارت و زیان برخی اوقات به اصل آن وارد می شود، یعنی در مضاربه احتمال خطر بیشتر است.

  تفسیر ماده های قانونی  عقد مزارعه در قانون مدنی 

 همان طور که گفتیم مزارعه یکی از انواع عقود معین است که یک نفر زمین را به قصد زراعت به دیگری می دهد تا بر اساس شرایطی ، محصول بین طرفین تقسیم شود به صاحب زمین مالک و انجام دهنده کار عامل نام دارد. در ادامه به شرح و تفسیر مواد قانونی مرتبط با آن می پردازیم.

در خصوص عقد مزارعه در ماده ۵۱۸ قانون مدنی مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشد که مقصود طرفین است و گرنه با آن معارض است وعقد را باطل می کند و هم چنین با توجه به ماده فوق می‌توان گفت طرفی که زمین را برای مدت معینی برای امر زراعت در اختیار دیگری قرار می‌دهد را مزارع و طرف انجام دهنده کار راعامل را زارع می‌گويند.
در ماده ۵۱۸ قانون مدنی قید زمین به عنوان موضوع معامله آن را از مساقات که ناظر به درخت است. متمایز می کند و قید زراعت آن را از سایر قراردادهای راجع به ایجاد جنگلی و باغ جدا می‌کند و قید تقسیم حاصل آن ها از اجاره زمین برای زراعت جدا می سازد. مدت مزارعه باید متناسب با زراعتی باشدکه مقصود طرفین است در غیر این صورت عقد را باطل می کند.

از بخش اخیر ماده ۵۱۹ قانون مدنی استنباط می‌شود که تعیین سهم غیر مشاع برای عامل ومزارع باعث بطلان عقد نمی‌شود. برابر ماده ۵۲۱ قانون مدنی اگر عرف درباره میزان حصه عامل و مزارع قاطع باشد نیازی به تصريح در قرارداد ندارد قدرمتقین این است که وصف عامل و مزارع نمی تواند در یکی از دو طرف جمع شود و مزارع باید مالک زمین یا منافع آن باشد. مقصود از مالک منافع قانون مدنی اعم از مستاجر و صاحب حق انتفاع و مستعیر و عامل مزارع است. همچنین زمین ممکن بین مزارع و عامل مشاع باشد.
برابر ۵٢٣قانون مدنی ،عملیاتی که در زمان عقد بر عامل پوشیده مانده و مبنای فسخ قرار گرفته باید نامتعارف و غیر قابل پیش بینی باشد و گرنه ایجاد حق فسخ نمی کند.
بنابر این هرگاه در خلال مدت مزارع آب قطع شود و نتواند به سادگی رفع کرد برای عامل خیار فسخ است.
یعنی می‌توان به طور کل چنین گفت که آن دسته از عواملی که در زمان عقد عامل به آن جاهل بوده است زمانی موجد خیار عیب است که نا متعارف و غیر قابل پیش بینی باشد.

تفسیر ماده ۵۲۴ قانون مدنی

زراعت به نوعی کاشتن گفته می شود که با دانه یا حبه یا بذر صورت می‌گیرد و ریشه ثابتی در زمین ندارد. مثل برنج گندم و حبوبات،  در صورتی که عقد برای مطلق زراعت است، کافی است که زمین در دید عرف قابل کشت و زرع باشد. در چنین حالتی با این که اختیار نوع زرع با عامل است او نمی‌تواند زرعی را انتخاب کند که زمین استعداد آن را ندارد و به این بهانه مدعی بطلان مزارعه شود. زیرا اختیار انتخاب محدود به استعداد زمین وامکانات طبیعی آن است.

در صورت تعیین زرع در قرارداد عامل نمی‌تواند زرع دیگری انتخاب کند هرچند که ضرر کمتر داشته باشد مگر این که معلوم شود که هدف تعیین اندازه انتفاع است، در ماده ۵۲۶ قانون مدنی، دلیل تصریح مقنن به وجود خیار غبن آن است که مزارعه عقدی احتمالی است و هر نوع عقد احتمالی اصولا نوعی عقد مسامحه ای است. 

برای احراز غبن تعادل ارزش آورده هر یک از دو طرف با سهم مشاع از محصول ملاک قرار می‌گیرد. ماده ۵۲۷ قانون مدن بر مبنای انفساخ قرارداد است. یعنی اگر زرع روییده باشد، بر طبق مفاد مزارعه از آن هردو است و هرگاه زمین از قابلیت انتفاع بودن خارج شود و رفع این مانع امکان پذیر نباشد عقد مزارعه فسخ می شود. 

بر مبنای تفسیر ماده ۵۲۸ قانون مدنی می توان گفت؛ عامل و مزارع همواره حق رجوع به غاصب را دارند اعم از این که غصب قبل از تسلیم باشد یا بعد از آن. در مورد بند اول ماده ۵٢٨ قانون مدنی دادن حق فسخ به عامل مانع از رجوع او ومزارع به غاصب برای گرفتن خسارت وتسلیم ملک نیست.

حکم ماده ۵۲۹ قانون مدنی نیز ناظر به موردی است که مباشرت عامل قید تراضی و اجرای مفاد عقد باشد. در صورتی که مباشرت شرط فرعی است و با مرگ عامل عقد منفسخ نمی‌شود و مزارع حق فسخ پیدا می‌کند.

عده ای دیگر معتقدند این موضوع ناظر به موردی است که مباشرت قید تراضی باشد. ولی چنان چه قید مباشرت شرط فرعی باشد با فوت عامل عقد منفسخ نمی شود. بلکه مزارع حق فسخ می یابد.

در تفسیر ماده ۵٣٠ قانون مدنی در خصوص عقد مزارعه میتوان گفت، این ماده در حالتی است که احتمال بطلان عقد نسبت به آینده داده می‌شود. همان گونه که در مواد مشابه مثل اجاره قانونگذار حکم به بطلان داده است.

برای مطالعه مقاله حضور وکیل خلع ید در دعاوی ملکی کلیک کنید.

تفسیر ماده ۵۳۲ قانون مدنی

شرط فوق خلاف مقتضای ذات عقد مزارعه است در این که آیا می توان شرط کرد که بخشی از محصول شرکت خارج باشد و مصرف معین برسد یا به یکی از دوطرف تعلق یابد اختلاف است ولی میتوان شرط کرد که یکی از دو طرف پول اضافی یا مال به دیگری بدهد.

ماده ۵۳۳ نیز همچنان ناظر به موردی است که عقد از ابتدا باطل است. پس هرگاه عقد بعد از ظهور ثمره منفسخ شود مزارع و عامل در محصول شریک هستند.

ماده ۵۳۴ هم به ترک عمل و اثر آن پرداخته است طبق این ماده حاکم می تواند به تقاضای مزارع عامل را مجبور به انجام کار کند چنان چه عامل در ابتدا یا در بین کار آن عمل را ترک کرده باشد و کسی نباشد که به جای او عمل را انجام دهد، حتی می تواند با خرج عامل کار را انجام دهد. در غیر این صورت حق فسخ خواهد داشت.

ماده ۵۳۵ هم که اعلام داشته علاوه بر اجرت زمین مزارع می تواند خسارت عدم انجام تعهد نیز مطالبه نماید منظور از اجرت المثل ماده فوق زمین است که به عنوان جبران خسارت مربوط به تلف منفعت به مزارع داده می‌شود و ممکن است برای بخشی از مدت باشد یا تمام آن ، اجرت المثل زمین خسارت ناشی از عدم انجام تعهد را جبران می کند ولی محاسبه این خسارت دشوار است و چگونگی آن مورد اختلاف است ضمنا فسخ مزارعه مانع از خواستن اجرت المثل نسبت به منافع گذشته نیست و به نظر می‌رسد که مانع از درخواست خسارت عدم انجام تعهد نیز نباشد.

در ادامه قانون گذار در ماده ۵۳۶ قانون مدنی تعهد عامل به مواظبت از زراعت تعهد به وسیله دانسته مگر زمانی که خلاف آن در عقد تصریح شده باشد وضمان در صورتی برای او ایجاد می شود که بتوان تقصیر اورا ثابت کرد اما تعهد به زراعت تعهد به نتیجه است. برابر ماده ۵۳۸ قانون مدنی بعد از فسخ مزارعه اگر زراعت در زمین بماند و بذر ملک عامل باشد اجرت المثل باید پرداخت شود. 

ظاهر ماده ۵۳۹ بر آن است که در صورت فسخ پس از ظهور ثمره زرع تا هنگام برداشت محصول در زمین می ماند و مالک نمی تواند قلع آن را بخواهد. نرسیدن زرع برابر ماده ۵۴۰ باید اتفاقی باشد زیرا اگر مدت عقد مزارع با زرع مقصود طرفین متناسب نباشد عقد باطل است. یعنی که هرگاه از مدت مزارعه گذشته باشد و اتفاقی زرع نرسیده باشد مزارع می‌تواند با گرفتن اجرت المثل این عقد مزارعه باقی بماند یا اینکه آن را ازاله کند.
ماده ۵۴۱ قانون مدنی انعقاد قرار داد مزارعه از سوی عامل را مجاز و انتقال معامله به دیگری از سوی او را ممنوع دانسته به این معنی که عامل می تواند برای همان مدت زمین را به مزارعه دهد.

 اثر این معامله محدود به رابطه‌او و عامل دوم است و رابطه او با مزارع اصلی را قطع نمی کند ولی حق ندارد با انتقال قرار داد شخصی را در رابطه حقوقی که با مزارع دارد جانشین خود سازد و بدین وسیله آثار عقدی را که با دیگری می بندد به مزارع تحمیل کند مگر با رضای مزارع . منظور ماده ۵۴۲ از خراج زمین مالیات عوارض شهرداری و هزینه ثبت ملک ونظایر آن می باشد که بر عهده مالک میباشد مگر در صورتی که شرط خلاف آن شده باشد وسایر مخارج زمین براساس توافق طرفین یا طبق عرف می باشد.

سوالات متداول

1- عقد مزارعه چیست؟

عقد مزارعه عقدی است که در آن عامل زمینی که بر آن مالکیت دارد را برای مدتی معین به مزارع می دهد تا برروی آن زرع مشخصی را کشت کند و حاصل را به نحو مشاعی بر مبنای حصه قراردادی تقسیم نمایند که جزئیات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

2- عقد مزارعه عقد لازم است یا جایز؟

عقد مزارعه عقدی است لازم که تنها در صورت وجود شرایط قانونی نظیر اقاله یا غبن قابل فسخ خواهد بود که جزئیات آن در متن مقاله ارائه شده است.

3- ارکان عقد مزارعه چه هستند؟

عامل و مزارع از جمله ارکان عقد مزارعه بر اساس قانون مدنی هستند که جزئیات و توضیحات این امر در متن مقاله ارائه شده است.

Related Posts

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *