استرداد هدایا در دوره نامزدی که منجر به ازدواج نشده است
قانون مدنی در مواد ۱۰۳۷ الی ۱۰۴۰ به این موضوع پرداخته است دوران نامزدی دوره ای است که مراسم خواستگاری انجام شده است ولی هنوز منجر به وقوع عقد نکاح نشده است باید توجه کرد از لحاظ قانونی این دوران را که هنوز زوجیت تشکیل نشده است با دوران عقد یعنی حد فاصل وقوع عقد نکاح و شروع زندگی مشترک را نباید با هم اشتباه گرفت. مواد مذکور در خصوص استرداد هدایای نامزدی صرفا مختص دوران نامزدی است و نه دوران عقد. بر طبق قانون هر یک از نامزد ها تاکید می کنم هر یک از نامزد ها و نه والدین آن ها می تواند اگر نامزدی به هم بخورد و منجر به وصلت نشود هدایایی را که به طرف دیگر یا والدین او داده مسترد نماید. اگر بخشی از هدایا موجود نباشد قیمت آن ها پرداخت می شود.
نکته: اگر دوران نامزدی یکی از نامزد ها فوت کند از مقررات مذکور نمی توان استفاده کرد.
استرداد هدایا در نامزدی که منجر به ازدواج شده است
همانطور که گفته شد مواد ۱۰۳۷ الی ۱۰۴۰ قانون مدنی در خصوص استرداد هدایایی است که در دوره نامزدی داده شده و منجر به وصلت نشده است اما اگر منجر به وصلت (عقد نکاح) شود برای استرداد هدایا باید به عمومات یعنی مقررات عقد هبه موضوع مواد ۷۹۵ الی ۸۰۷ قانون مدنی مراجعه کرد.
یکی از مواردی که بر طبق بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی رجوع به هبه امکان پذیر نیست موردی است که هبه معوض باشد توجه داشته باشید که عوض هبه می تواند مادی یا معنوی باشد. نظر غالب در رویه قضایی این است با وقوع عقد نکاح دیگر امکان رجوع به هدایای نامزدی میسر نیست زیرا قضات محترم – به درستی – عقد نکاح را عوض معنوی هدایای داده شده در نظر می گیرند که با این وصف هبه معوض محسوب می شود و غیر قابل رجوع.
در این زمینه آراء بسیاری در محاکم صادر شده است که به نمونه ای از آن که از شعبه محترم ۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران صادر شده است و رای بدوی شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی تهران نقص کرده است ارائه می شود:
تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از خانم س.ر. به طرفیت آقای م.ر. نسبت به دادنامه شماره ۸۲۲-۱۲/۱۱/۹۰ شعبه ۱۴۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به استرداد طلا و جواهرات و سرویس غذاخوری [و] ست حوله به شرح فاکتورهای استنادی درحق تجدیدنظرخوانده محکومیت حاصل نموده وارد است استناد و استدلال دادگاه نخستین به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و قابل استرداد بودن هدایای طرفین در دوران نامزدی به جهت عدم حصول وصلت منصرف از موضوع دعوی است زیرا به موجب سند نکاحیه شماره ۵۰۴۷-دفتر رسمی ازدواج ۳۳۳ حوزه ثبت تهران طرفین زن و شوهر شرعی و قانونی بوده و پس از مدتی زندگی مشترک به دلالت دادنامه‌های ۹۶۱-۱۳/۷/۹۰ شعبه ۲۶۳ دادگاه حقوقی تهران و ۱۶۴۲-۱/۹/۹۰ شعبه ۲۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران زوجیت به طلاق انجامیده است بنابراین بر فرض صحت ادعا و اعطاکردن اقدام مذکور به تجدیدنظرخواه به جهت معوض فرض شدن هبه و هدایای دوران زندگی مشترک قابلیت استرداد ندارد و دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بی‌حقی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می‌دارد این رأی قطعی است.
برای مطالعه مقاله قوانین وراثت که کسی نمیداند! کلیک کنید.
استرداد هدایا در دوره عقد یا زندگی مشترک قبل یا بعد از طلاق
بسیار از ما سوال می شود که تکلیف طلا در طلاق چگونه است یا وضعیت حقوقی طلاهای زن بعد از طلاق چگونه است و به کرات دیده شده است که دادخواست استرداد طلا از زوجه تقدیم دادگاه شده است باید گفت که دادخواست مطالبه طلاجات در اکثر موارد به نتیجه نمی رسد، همانطور که گفته شد قانون حاکم استرداد هدایای زندگی مشترک مواد ۷۹۵ الی ۸۰۳ قانون مدنی است. خوب است به این نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه دقت شود:
نظریه ۷/۲۰۶ مورخ ۱۸/۱/۷۵ سؤال: زوج به استناد فاکتورهای خرید دادخواست استرداد مقداری طلاجات و ساعت مچی که برای همسرش خریده بود می نماید آیا در صورت اثبات خرید آن توسط زوج، می‌توان حکم به استرداد آن صادر کرد یا خیر؟ و اگر زوجه نیز متقابلاً دادخواست استرداد پارچه کت و شلوار و حلقه طلا و ساعت مچی مردانه داده باشد چه حکمی می‌توان صادر نمود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه احراز شود که تحویل طلا و جواهرات خریداری شده برای زوجه یا زوج به عنوان هبه یا عاریه در اختیار طرف مقابل گذاشته شده است در صورت اول با توجه به ماده ۸۰۳ قانون مدنی و رعایت بندهای ذیل آن و در صورت دوم با در نظر گرفتن مقررات مربوط به عاریت قابل استرداد است. اما اگر ثابت شود که اشیای مذکور به صورت هبه معوض رد و بدل شده است در این صورت قابل استرداد نخواهد بود.»
با این وصف اگر زوج هدایایی را به عقد از خریده و هبه کرده است و فاکتور خرید آن ها را در اختیار دارد می تواند دادخواست رجوع از هبه و استرداد طلا به طرفیت زوجه تقدیم دادگاه کند. البته به شرط این که هبه معوض نبوده و عین مال هبه داده شده هنوز در مالکیت و اختیار زوجه باشد، قابل استرداد است.
بر طبق مواد ۱۰۲۷ و ۱۰۲۸ قانون مدني هر يک از نامزدها مي تواند در صورت به هم خوردن نامزدي و منجر به عقد نکاح نشدن هدايايي را که به طرف ديگر يا پدر و مادر او داده است مطالبه کند و اگر عين هدايا موجود نباشد قيمت آن ها را دريافت خواهد کرد مگر آن که هدايا بدون تقصير طرف ديگر تلف شده باشد.
نکته: استرداد هدايا فقط در خصوص هداياي دوره نامزدي است و مشمول هدايای زمان عقد نکاح نمي شود.
بعضي به اشتباه فکر مي کنند مي توانند هداياي دوره عقد را نيز مسترد کنند که اشتباه مي باشد. با توجه به نشست های قضايی قضات و نظر کميسيون هاي تخصصي هداياي عقد مثل طلاهايي که به زن داده مي شود قابل استرداد نمي باشد به اين تحليل حقوقي که در اينجا هبه معوض است و رسيدن به وصلت و نکاح عوض معنوي است.
برای مطالعه مقاله معرفی بهترین وکیل پایه یک دادگستری کلیک کنید.
تکلیف هزینه های دوران نامزدی پس از به هم خوردن آن چیست؟
نامزدی معمولا در ابتدای راه زندگی مشترک که همان نامزدی است طرفین برای ابراز علاقه به یکدیگر، هدایا و به اصطلاح یادگاری های زیادی به هم می دهند و گاهی هم برای پدر و مادر یکدیگر کادو می خرند. این در حالی است که اگر هر یک از دو طرف به دلایل مختلف از این ازدواج منصرف شود و تصمیم بگیرد که نامزدی را به هم بزند، او و طرف مقابل می توانند از همدیگر بخواهند هدیه ها را پس بدهند. در صورتی که عین هدایا به هر دلیل وجود نداشته باشد باید قیمت آن پرداخت شود جز در مواردی که فرد در نگهداری از وسایل کوتاهی نکرده و از آن مراقبت کافی کرده باشد اما به دلیلی وسیله مورد نظر از بین برود.
البته باید به این موضوع تاکید کرد که اگر اصل هدایا از بین رفته باشد صرفا قیمت آنهایی را می شود درخواست کرد که معمولا نگه داشته می شود اما قیمت هدایای مصرف شدنی مانند لباس و عطر را نمی شود مطالبه کرد.
نکته: اگر نامزدی بر اثر فوت یکی از طرفین بر هم خورد طرف مقابل نمی تواند هدایا را مطالبه کند.
معمولا در دوره نامزدی افراد مبالغی را برای مواردی مانند برگزاری جشن هزینه می کنند؛ اگر هر یک از طرفین متحمل هزینه ای برای برگزاری جشن نامزدی شد در صورت به هم خوردن این موضوع می تواند هزینه مورد نظر را از طرف مقابل بگیرد.
نکته: هر یک از طرفین ازدواج می توانند از طرف مقابل بخواهند به پزشک مراجعه کرده و پس از انجام معاینات لازم، گواهی پزشکی درباره سلامت خود ارایه کند تا از سلامت طرف مقابل مطمئن شود. قانون گذار گواهی صحت سلامت را به بیماری های مسری که ممکن است به دیگران منتقل شود مانند سفلیس و سل محدود کرده است.
خسارت بر هم زدن نامزدی قابل وصول است؟
از نظر قانون با عقد نکاح کاملا متفاوت است و به عبارت دیگر مطلقا آثار نکاح را ندارد. نامزدی حاصل خواستگاری مرد و موافقت زن برای ازدواج و توافق آنها برای ازدواج با یکدیگر است. آنچه باید توجه داشت اینکه حتی اگر قرارداد مکتوب در خصوص وعده ازدواج و نامزدی نوشته شده باشد و بر سر مسائل مالی مثل مهریه و امثالهم هم توافق شده باشد باز هم این نامزدی و قرارداد الزام آور نیست.
ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی : وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگرچه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت امتناع کند و طرف دیگر نمی تواند به هیچ وجه او را مجبور به ازدواج کرده و یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید.
پس در هیچ فرضی و به هیچ وجه نمی توان کسی را اجبار به عقد (ازدواج) با دیگری کرد حتی اگر تعهد داده باشد و هزینه های گزاف متحمل شده باشد.
- حال سئوال اصلی این است که اگر کسی نامزدی با دلیل یا بی دلیل موجه بر هم بزند و در این راستا طرف مقابل هزینه هایی کرده باشد آیا این خسارات قابل مطالبه است ؟
آخر ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی مقرر کرده است که به صرف امتناع از وصلت نمی توان مطالبه خسارت کرد. ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی هم در مورخ ۱۳۷۰/۱/۸ منسوخ و حذف شد. این ماده قبلا مقرر می داشت: «اگر یکی از نامزدها وصلت منظور را بدون علت موجهی به هم بزند، در حالی که طرف مقابل با ابوین او یا اشخاص دیگر به اعتماد وقوع ازدواج مغرور شده و مخارجی کرده باشند، طرفی که وصلت را به هم زده است باید از عهده خسارات وارده بر آید ولی خسارات مزبور فقط مربوط به مخارج متعارفه خواهد بود.»
برای مطالعه مقاله برای معامله و ضمانت چک بهتر است یا سفته؟ کلیک کنید.
از انتهای ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی و حذف ماده ۱۰۳۶ قانون مدنی حقوقدان ها مثل دکتر عبدالحسین شیروی در کتاب حقوق خانواده این چنین استنباط می کنند که به صرف امتناع از ازدواج نمی توان خسارت گرفت ولی اگر اثبات شود به دلایل دیگر خساراتی به طرف مقابل در اثر برهم زدن نامزدی وارد شده است بر طبق قواعد مسئولیت مدنی قابل مطالبه است. در تایید این نظر می توان به ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ استناد کرد که نامزدی و خسارات ناشی از آن را در صلاحیت دادگاه خانواده قرار داده است.
- سئوال دیگر اینکه اگر طرفین توافق کنند که اگر نامزدی توسط یکی از آنها به هم بخورد و از ازدواج امتناع کند بایستی فلان مبلغ خسارت پرداخت کند آیا این خسارت موجه است؟
از نظر ما این خسارت قراردادی مالی خالی از اشکال است
- سئوال دیگر این است که اگر عقد نکاح منعقد شود و طرفین با یکی از آنها متحمل هزینه هایی مثل عروسی و عقد و امثالهم شود ولی در عمل زندگی مشترک شروع نشودو کار به طلاق بکشد هزینه های انجام شده قابل وصول است؟
به نظر ما خیر. مگر اینکه بر طبق قواعد مسئولیت مدنی اقامه دعوی شود و ورود خساراتی با شرایط مقرر اثبات شود.