همان طور که می دانیم هرکسی اختیار اموال خودش را دارد و این امر توسط قانون مورد تأکید قرار گرفته است. بر همین اساس هرکس هرطور که مایل است می تواند با اموال خود برخورد نماید. اما اگر شخصی بدون اجازه قانونی، مال دیگری را به فروش برساند، طبق قانون مرتکب جرم انتقال مال غیر شده و به موجب قانون با آن شخص برخورد خواهد شد.
در این مقاله قصد داریم شما را با موضوع جرم انتقال مال غیر و قانون انتقال مال غیر آشنا سازیم. با ما همراه باشید.
منظور از انتقال مال غیر چیست؟
انتقال مال غیر به این معناست که شخصی مال دیگری را با علم و آگاهی به این که آن مال به دیگری تعلق دارد، در معرض فروش قرار داده یا به فروش برساند. معمولا این انتقال از دو حالت انتقال عین و انتقال منفعت خارج نیست. با توجه به تعریف مذکور، انتقال مال غیر زمانی جرم محسوب می شود که شخص با آگاهی از این که مال متعلق به شخص دیگری است آن را مورد معامله قرار می دهد. اما در صورتی که تصور نماید آن مال به خودش تعلق دارد و نسبت به معامله آن دارای حق قانونی است، عمل او جرم محسوب نشده و هیچ گونه مجازاتی در پی ندارد.
جرم انتقال مال غیر یکی از انواع کلاهبرداری می باشد. این جرم با توجه به موضوع، در دسته ی جرایم علیه اموال محسوب می گردد و با توجه به قانون مالکیت افراد و تسلط اشخاص بر اموال خود به رسمیت شناخته شده است. با توجه به این موضوع، انتقال مال غیر یا هر نوع دخالت در معامله ی آن، جرم به شمار می رود و دارای مجازات است.
نگاهی به عناصر تحقق جرم انتقال مال غیر
در ارتباط با وقوع هر جرم و قابل مجازات دانستن آن، وجود سه عنصر مادی، معنوی و قانونی الزامی است. در ادامه به توضیح هریک از این عناصر خواهیم پرداخت:
عنصر مادی
از آن جایی که موضوع جرم انتقال مال غیر مال می باشد، لذا به موجب قانون اشیایی که ارزش چندانی ندارند، نمی توانند موضوع این جرم قرار بگیرند. مال در این جرم از نوع عین و منفعت و به غیر تعلق دارد.
عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم انتقال مال غیر عبارت است از سوء نیت و سلب مالکیت از صاحب آن مال با نیت متضرر کردن آن شخص. به عبارت دیگر مرتکب، جرم انتقال مال غیر را با سوء نیت و آگاهی از این که آن مال متعلق به شخص دیگری است انجام می دهد.
عنصر قانونی
به موجب ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1 قانون انتقال مال غیر، عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر چنین مقرر می داند: کسی که مال غیر را با آگاهی به این که مال غیر است به نحوی از انحا منفعتا یا عینا بدون داشتن مجوز قانونی به غیر انتقال دهد، کلاهبردار محسوب شده و طبق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد. لازم است بدانید قانون مجازات عمومی نسخ شده است؛ بر همین اساس نمی توان به مجازات مزبور در خصوص مرتکب جرم انتقال مال غیر، استناد نمود. اما مطابق رأی وحدت رویه شماره 594 که توسط هیأت عمومی دیوان عالی کشور مورخ 01/09/1373 مصوب شد، انتقال دهنده و انتقال گیرنده به موجب ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا، محکوم می شوند.
هم چنین باید خاطر نشان ساخت در صورتی که مالک از انتقال مطلع گردد، ظرف یک ماه از حصول اطلاع، اظهاریه ای جهت ابلاغ انتقال گیرنده و مطلع ساختن او از مالکیت خود به دفتر بدایت یا ثبت اسناد تسلیم نکند، به موجب قانون معاون جرم شناخته می شود. هریک از دفاتر مذکور مکلف به دادن رسید در مقابل اظهاریه می باشند و باید بدون هیچ گونه فوت وقتی آن را به شخص برسانند.
نحوه رسیدگی به جرم انتقال مال غیر در قانون مجازات اسلامی
در ارتباط با مجازات جرم انتقال مال غیر می توان گفت این جرم در زمره جرایم کلاهبرداری به شمار می رود. البته با توجه به تغییر و اصلاح مجازات های مربوط به کلاهبرداری تا حدودی دچار تغییر گشته است. در حال حاضر در خصوص تعیین مجازات این جرم می توان به ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، کلاهبرداری و ارتشا مصوب سال 1367 مراجعه نمود. به موجب ماده مذکور، مجازات جرم انتقال مال غیر، همانند مجازات کلاهبرداری می باشد و شخص انتقال دهنده کلاهبردار محسوب می شود. بر همین اساس مرتکب جرم به 1 تا 7 سال حبس تعزیری، رد مال به صاحب آن و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به دست آورده محکوم می شود. هم چنین در صورتی که مرتکب منصبی دولتی داشته باشد، محکوم به انفصال ابد از آن منصب خواهد شد.
باید خاطر نشان ساخت به موجب ماده 11 قانون کاهش حبس تعزیری، در مواردی که ارزش آن مال تا 100 میلیون تومان باشد، مجازات انتقال مال غیر به نصف این مبلغ کاهش یافته است. بنابراین زمانی که ارزش مال انتقال یافته تا 100 میلیون تومان باشد، مرتکب جرم انتقال مال غیر از شش ماه به سه سال و نیم حبس تعزیری محکوم می شود که درجه 5 به شمار می رود. اما اگر مشمول ماده 1 باشد، درجه 4 محسوب شده و به 1 تا 7 سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد.
یادآوری این نکته ضروری است که قانونگذار انتقال گیرنده ای را که نسبت به معامله آگاهی کامل داشته باشد، معاون جرم می داند. مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات معاون از مجازات انتقال دهنده، 1 تا 2 درجه پایین تر است.
محاکم صلاحیت دار برای رسیدگی به جرم انتقال مال غیر
در حقیقت دو مرجع صالح در خصوص جرم انتقال مال غیر، دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی می باشند. در خصوص شکایت باید به دادسرا و دادگاهی مراجعه نمود که جرم انتقال مال غیر در آن حوزه به وقوع پیوسته است. به طور مثال اگر ملکی در حوزه قضایی اصفهان باشد اما عملیات معامله و انتقال آن در تهران صورت گرفته باشد؛ دادگاه انقلاب و دادسرای عمومی شهر تهران مرجع صالح برای رسیدگی به این جرم می باشد. چرا که انتقال مال غیر در این شهر صورت گرفته است.
هم چنین شاکی می تواند با مراجعه به یکی از شعب دفاتر خدمات قضایی و پرداخت هزینه دادرسی نسبت به ثبت شکایت خود اقدام کند. از طرف دیگر شاکی با درخواست توقیف مال از مقام قاضی، از اقدامات بعدی مجرم ممانعت به عمل می آورد.